صحت عقد نكاح ( بنحو فضولى ) مطابق احتياط است . مراد از اين احتياط ، احتياط نسبى است . يعنى نسبت به كلام سنىها كه قائل به بطلان هستند ، صحت مطابق احتياط است و گرنه هر دو خلاف احتياط مىباشد . زيرا وقتى شك مىكنيم كه آيا اين نكاح صحيح است يا نه و فرض اين است كه دليلى هم بر بطلان آن نداريم . در واقع و نفس الامر دو احتمال بيشتر مطرح نيست : يا اينكه اين نكاح صحيح است درحالىكه شما فتوا به بطلان آن داده‌ايد معناى بطلان اين است كه اين زن مىتواند با اينكه در واقع شوهردار است با كس ديگرى ازدواج نمايد . و احتمال ديگر اين است كه نكاح واقعاً باطل باشد ولى ما آن را صحيح دانسته‌ايم معناى صحت اين است كه آن مرد بايد اين زن را همسر خود نمايد ، درحالىكه زن او نيست . هر دوى اين كارها خلاف است ولى از نظر اهميت به نظر مىرسد اينكه انسان زن شوهردار را بدون شوهر حساب كند و براى او جايز بداند تزويج با غير را ، خيلى قبيح‌تر است از اينكه زنى را كه همسر او نيست . احكام زن بودن بر آن بار كند . لذا شيخ در آخر نتيجه مىگيرد كه اگر در باب نكاح فضولى صحيح باشد نمىتوان به غير آن تعدى كرد اما اگر در ساير ابواب صحيح باشد به طريق اولى در باب نكاح نيز صحيح است . 2 ) بيان استاد مد ظلّه ما وقتى به روايات مراجعه كرديم ، ملاحظه كرديم اين معنا يعنى احتياط نسبى كاملًا اشتباه است و مقصود امام عليه السلام از احتياط مطلب ديگرى است . همين مسأله را از امير المؤمنين سؤال نمودند ، حضرت فرموده است كه عقد صحيح است چون به وكيل اعلام نشده بود و شما چرا فتوائى قبل الفحص داديد و احتياط نكرديد . بنابراين مراد از احتياط ، همان احتياط مطلق است و مقصود از آن اين است كه شما كه در غير باب نكاح در مثل اين مسأله كه وكيل عزل شده و اطلاع ندارد قائل به صحت معامله شده‌ايد ، در باب نكاح ، غايت مطلب اين است كه صحت مورد شك